تسلسل الأحداث

تسلسل الأحداث

 

31.10.1948

جنود كتيبة التابعة 92 للجيش الإسرائيلي, تدخل قرية إقرث, بدون مقاومة السكان.

 8.11.1948

الجيش الإسرائيلي يخلي السكان من بيوتهم, ويتم نقلهم بواسطة السيارات التابعة للجيش إلى قرية الرامة. 50 شخصاً من إقرث يبقون في القرية مع كاهن الرعية, لحراسة البيوت والممتلكات.

 26.09.1949

وزير الأمن يعلن عن إقرث منطقة أمنية في محاولة منع السكان من دخول القرية بدون إذن خاص من الحاكم العسكري.

 28.05.1951

المهجرون يقدمون دعوى لمحكمة العدل العليا في القدس. المحكمة تلزم وزير الأمن والحاكم العسكري أن يحضروا المحكمة لتفصيل أسباب منع السكان من العودة إلى القرية.

 31.07.1951

محكمة العدل العليا تقبل الدعوى وتقرر: "إخلاء السكان من إقرث كان عملية غير قانونية لأن السكان كانوا يسكنون في القرية عند دخول قوانين الطوارئ حيز التنفيذ". أقرت المحكمة أنه لا مانع قانوني يمنع السكان من العودة إلى قريتهم (قرار 5164).

 10.09.1951

الحاكم العسكري يصدر أوامر إخلاء "بأثر رجعي" الذي يأمر السكان بإخلاء بيوتهم (الأمر الذي حصل في 06.11.1948), رغم أن الأمر يستند على قانون لم يسري مفعوله بعد (القانون سرى مفعوله في 26.09.1949).

 23.09.1951

السكان يلتمسون للجنة الإستئناف العسكرية في الناصرة ضد "قوانين الإخلاء". اللجنة تجري جلسة مغلقة بدون حضور ممثل الأهالي – المحامي م. هواري, اللجنة لا تنشر محضر الجلسة.

 26.11.1951

السكان يلتمسون محكمة العدل العليا بطلب إلزام الحكومة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الأول. القرار الثاني أُصدر بتاريخ 26/11/1951 (قرار 238/51)

 24.12.1951

ليلة عيد الميلاد, يفجر الجيش الإسرائيلي بيوت القرية. أنكر وزير الأمن آنذاك, دافيد بن غوريون, التفجير والدمار. (لاحقاً, في 16.01.1956 صرح أن الجيش قام بالعملية بدون أمر من الحكومة!)

 25.02.1952

السكان يلتمسون محكمة العدل العليا ضد قرار لجنة الإستئناف العسكرية بتاريخ 23.09.1951. محكمة العدل العليا تصدر قرارها الثالث بقضية إقرث (رقم 239/51 بتاريخ 25.02.1952) الذي جاء فيه أن وزير الأمن والحاكم العسكري لم ينفذوا قرار محكمة العدل العليا الأول. محكمة العدل العليا وجهت اللوم للسكان لأنهم لم ينفذوا حقهم القانوني للعودة إلى بيوتهم ولأنهم إعتمدوا على وعود السلطات, حتى يوم 10.09.1951 حيث تلقوا "أوامر الإخلاء" من الحاكم العسكري, الأوامر التي لا يمكن إلغاءها حسب رأي محكمة العدل العليا.

 25.08.1953

حكومة إسرائيل تصادر أراضي إقرث بموجب قانون "مصادرة أراضي لصالح الجمهور". حسب هذا القانون, كل أرض التي لم تكن بملك أصحابها, واستعملت لأهداف تطوير مهمة للبناء او الأمن تنقل ملكيتها للدولة. مع الذكر أن هذا القانون يعطي لصاحب الأرض التعويضات.

 20.09.1970

وزارة الأديان تسمح الدفن في مقبرة إقرث, وفي هذا التاريخ تتم مراسم الدفن للمرحوم الأول.

 01.06.1972

وزير الأمن, موشي دايان, يعلن عن إلغاء "المناطق الأمنية" بعد أن ألغى قوانين الطوارئ.

 10.06.1972

يبدأ مهجرو القرية بترميم الكنيسة والمقبرة بعد أن حصلوا على إذن خاص من وزارة الأديان. بعد إنتهاء الترميم يعلن المهجرون بدأ الإعتصام في القرية, الإعتصام الذي إستمر بضعة سنوات.

 26.06.1972

مهجرو إقرث يطلبون الدعم من الجمهور العربي واليهودي على حد سواء. مهجرو إقرث وبرعم يشتركون بمظاهرة كبيرة في القدس, منادين بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا وإرجاع الأهالي إلى قراهم.

 01.01.1973

بعد يوم واحد من سريان مفعول القانون الذي يقضي بإلغاء المناطق الأمنية (31.12.1972), يعلن وزير الأمن عن إقرث كمنطقة أمنية التي تسري عليها قوانين الطوارئ التي تمنع السكان من العودة إلى قريتهم.

 29.07.1977

رئيس الحكومة, مناحيم بيغين, يعين لجنة وزارية برئاسة وزير العدل المحامي شموئيل تمير, وعضوية وزير الزراعة, أرئيل شارون وثلاثة وزراء آخرين. اللجنة توصي بعدم إرجاع أهالي إقرث لأراضيهم بحجة أن الأرض تستعمل من قبل المستوطنات المجاورة. تبين لاحقاً, بعد النشر في الصحف الإسرائيلية, أن توصيات اللجنة نشرت بغياب رئيس اللجنة الوزير تمير الذي كان خارج البلاد. من المعروف أن تمير كان يؤيد إرجاع أهالي إقرث لأرضهم ولكن شارون إستغل غيابه ونشر التوصيات.

 23.12.1981

تم التوجه إلى محكمة العدل العليا بطلب أبطال أوامر مصادرة الأراضي الذي أصدر من قبل وزير المالية وإبطال أمر إغلاق المنطقة الذي أصدر من قبل الحاكم العسكري. محكمة العدل العليا ترفض إلتماس المهجرين بقراره الرابع رقم 141/81

 27.07.1988

حركة "مبام" تقدم إقتراح قانون إقرث وبرعم للقراءة الأولى في الكنيست الذي يشكل مسودة قانون الذي يسمح للمهجرين بالعودة إلى "بيوتهم".

 27.07.1993

عضو الكنيست ورئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست ديدي تسوكر من حركة ميرتس يقدم مسودة قانون التي تسمح بارجاع المهجرين. الحكومة تفشل المسودة.

 24.12.1995

لجنة الوزراء برئاسة وزير العدل دافيد ليبائي من حكومة رابين تقدم توصياتها للحكومة. اللجنة تعترف بمبدأ إرجاع المهجرين إلى أراضيهم. اللجنة توصي بإرجاع أب وإثنين من بنيه من كل عائلة على مساحة 600 دونم. ممثلو أهالي إقرث يقدمون التحفظات ويطالبون مناقشة التوصيات.

 24.10.1997

ممثلو أهالي إقرث يقدمون إلتماساً إلى محكمة العدل العليا في محاولة بتعجيل تنفيذ توصيات لجنة ليبائي مع التحفظات التي قدمت لوزير العدل.

 26.03.2003

محكمة العدل العليا تقر قرارها الخامس بشأن إقرث, قرار رقم 840/97 

معلومات إضافية